آنچه از عناوين نسبى نظير : مادر ، خواهر ، عمّه ، دختر ، دخترزاده برادرزاده و غير اين عناوين سبب حرمت و عدم جواز نكاح مىشوند همين عناوين وقتى به واسطه رضاع پيدا شد محرّم مىباشند پس حكم به حرمت به نفس نسب و رضاع تعلّق گرفته و ملازمه بين خود اين دو جعل و تشريع شده است از اين‌رو بايد بگوئيم : سبب تحقّق ظهار تشبيه به نسب بوده نه خود نسب تا در صورت حصول ظهار به واسطه نسب به مقتضاى ملازمه‌اى كه بين نسب و رضاع وجود دارد از ناحيه نفس رضاع نيز ظهار تحقّق يابد و حاصل آنكه بين نسب و رضاع ملازمه مىباشد نه بين تشبيه به نسب و تشبيه به رضاع بنابراين از تشبيه به نسب كه سبب تحريم زن بر شوهر است لازم نمىآيد كه تشبيه رضاع نيز موجب آن گردد و مدرك آن را خبر شريف بدانيم . اين استدلال از نظر ما مدفوع است و وجه دفع آن همان است كه گفتيم يعنى مىگوئيم : تحريم در ظهار بسبب نسب بوده كه اجمالا ثبوتش اجماعى و اتفاقى است و به مقتضاى ملازمه‌اى كه از خبر استفاده مىشود رضاع نيز بايد اين گونه باشد و حاصل كلام آنكه : تحريم در ظهار بسبب نفس نسب است نه تشبيه به آن ، پس لازمه‌اش آنست كه رضاع نيز موجب ثبوت آن گردد و به عبارت ديگر : از خبر شريف اينطور استفاده مىشود كه تمام احكام مترتب بر نسب بر رضاع نيز بار مىشود و چون يكى از احكام مترتّبه برنسب اين است كه بواسطه‌اش ظهار محقّق مىشود و لو به اين باشد كه آن را مشبّه به قرار دهند لاجرم همين معنا در رضاع بايد موجود باشد و صرف اينكه در ظهار تحريم به واسطه تشبيه كردن پديد مىآيد موجب آن نمىشود كه